الدين التجاري Secrets

الدين التجاري Secrets

Blog Article

غير أن استعمال الوسائل المعلوماتية في الإثبات أصبح ضرورة تقتضيها المعاملات التجارية الداخلية أو الدولية على حد سواء، نظرا لما توفر من مزايا في تسهيل الأداءات فإن حل هذا الإشكال يقتضي تدخل من المشرع بنص صريح لتحديد مدى القوة الثبوتية لنسخ المعلوماتية في الإثبات خصوصا في المادة التجارية، وذلك مواكبة لما سار عليه المشرع الفرنسي الذي جعل لنسخ المعلوماتية قوة ثبوتية في المعاملات التجارية شريطة أن تكون وفية للمضمون المسجل في الحاسوب وأن تكتسي طابع الديمومة . 

 ويتم إطلاق مسمى الرهن على كل من العين المرهونة، كما يُطلق على الحق نفسه المترتب على العقد، ألا وهو تقديم المرتهن على غيره من الدائنين العاديين أو التاليين له في الرتبة عند اقتضاء حقه، كما يخول له تتبع هذه العين إذا ما كانت تحت يد الغير لاقتضاء حقه منها.

– تتمثل اهمية القانون التجاري في توفير العوامل والطرق التي تؤدي لتسهيل العمليات التجارية بين التجار فيضمن القانون التجاري الآتي :

The statute of limitation in this context relies on the ‘presumption of overall performance’, implying that a creditor wouldn't refrain from claiming his legal rights throughout the intervals prescribed via the legislation (particularly, the statute of limitations for a declare) Unless of course he/she has essentially fulfilled his appropriate.

” الرهن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فيما يلي يؤمن بموجبه الدين التجاري”.

على انه يندر ان يتضمن العقد تجاوزا صريحا للحد الاقصى المقرر للفائدة الاتفاقية بل كثيرا ما تكون الفائدة الزائدة مستترة تحت ستار تسمية اخرى وللمدين الكشف عن هذا التحايل بكافة طرق الإثبات .

المبحث الثاني: مبدأ حرية الإثبات في ظل الاجتهاد القضائي

تعد مصر من البلدان التي اهتم قانونها التجاري بالوقوف على الديون الممتازة، نظرًا لتداركه أهميتها وتفريقها بين العدل والظلم.

حق التتبع: يحق للمرتهن التنفيذ على الشيء المرهون، وعلى هذا الأساس يحق له تتبعه في أي مكان، ولا يحق لأحد منعه من ذلك.

عندما يصدر حكم دعوى مطالبة بدين تجاري في السعودية لا يرضي طرف من أطراف الدعوى، يحق للمعترض طلب استئناف على الحكم الصادر، لمطالبة القاضي بالنظر مرة أخرى في القضية.

والمعيار في تحديد ما إذا كان الرهن تجارياً أم لا هو اتبع الرابط بالنظر إلى الدين الذي قام الرهن لضمانه.

يجب أن يشتمل الاعتراض على بيانات الأطراف (المستأنف والمستأنف ضده) والمحكمة المختصة، ثم يليه منطوق الحكم، ثم يليه توضيح الأسباب التي بُني عليها الاعتراض، شكلًا وموضوعًا.

الأمر الذي يستشف منه مبدأ حرية الإثبات في المعاملات التجارية بين التجار، تبعا لمبدأ الثقة والائتمان كأحد مقومات التجارة، وتنبغي الإشارة إلى أن العرف التجاري هو مصدر حرية الإثبات في المادة التجارية، نقل هذه القاعدة من عرف إلى نص قانوني.

فالرهن مثله كسائر العقود التجارية ينشئ على التراضي بين طرفيه، وبالتالي لا يعد عقد الرهن التجاري من العقود الشكلية، إلا أنه قد يكون انتقال الحيازة أثرا من آثار هذا العقد، ولا يشكل ركنا فيه.